رئيسة سنغافورة: الاضطرابات منحتنا فرصة لإعادة التفكير في نموذج النمو

منحت جائحة "كورونا" والاضطرابات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية فرصة أخرى لدول المنطقة لإعادة التفكير في نموذج النمو المتبع، وفقا لما قالته رئيسة سنغافورة، حليمة يعقوب، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الـ17 لمنظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة، قالت "يعقوب" للمندوبين، إن الاجتماع يوفر "منبراً لنتوحد في حوار للتغلب على أوجه عدم اليقين التي تنتظرنا مستقبلا"، وأشادت بدور منظمة العمل الدولية الحاسم “في ضمان نموذج نمو أكثر عدلاً وشمولية، حيث يكون هناك دور للجميع”.

ويشارك ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال في الاجتماع الإقليمي السابع عشر لمنظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة لتحديد أولويات العمل وتعزيز نمو العمالة، خاصة على خلفية جائحة كورونا.

ويشارك أكثر من 500 مندوب -بمن في ذلك 19 وزيراً ونائب وزير- يمثلون الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل من 33 من أصل 48 دولة عضو في المنطقة.

ويناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي يمتد من 6 إلى 9 ديسمبر القضايا التي تؤثر على التوظيف وعالم العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية.

ومن المتوقع أن تساعد الاستنتاجات في تشكيل اتجاه سياسات العمل والتوظيف الوطنية، وكذلك عمل منظمة العمل الدولية في كلتا المنطقتين في المستقبل.

ومن جهته، سلط المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، الضوء على التراجع الذي سببته الجائحة والأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية للتقدم الاجتماعي، مشددا على أن العمال يعتمدون على العمل غير المنظم، من خلال وظائف لا توفر سوى القليل من الحماية والأمن، وقال: "نحن نعيش الآن في ظل ظروف تكون فيها معايير العمل وسياسات التوظيف والحماية الاجتماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى."

وأضاف: “نريد أن يكون الجميع قادرين على الانتفاع على قدم المساواة من النمو المستقبلي والذي يركز على الإنسان”.

وقالت المنظمة إن أسواق العمل في آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية قد سجلت انتعاشاً جزئياً من تأثير الجائحة، ولكنها توقعت أن تظل الظروف صعبة في آفاق الاستثمار في عام 2023، وأن يبقى النمو والانتعاش الكامل لسوق العمل بعيد المنال.

وأوضح هونغبو أنه حتى بدون التأثير الكبير للجائحة، فإن نقاط الضعف الهيكلية في أسواق العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والدول العربية أعاقت النمو اللائق والعادل للوظائف.

وتمت الإشارة إلى التقدم المحدود في مجال المساواة بين الجنسين، والافتقار إلى تغطية الحماية الاجتماعية لأجزاء كبيرة من السكان، وركود إنتاجية العمل، وارتفاع معدلات بطالة الشباب ومستويات العمل غير المنظم باعتبارها قضايا رئيسية تواجه المنطقتين.

وقال المدير العام: "من خلال اعتماد السياسات الفعالة المؤيدة للعمالة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، واحترام حقوق العمل، والحوار الاجتماعي البناء، وبيئة الأعمال التمكينية، يمكن للبلدان تجهيز نفسها للاستفادة من مستقبل العمل."

وشدد هونغبو على أهمية مؤسسات سوق العمل الفعالة، وقال: "لقد رأينا خلال الاستجابة للجائحة كيف أن البلدان التي كانت لديها مؤسسات سوق عمل قوية كانت قادرة على مواجهة بعض صدمات الأزمة بشكل أكثر كفاءة وفعالية."

وأقر هونغبو بالتحديات التي تواجهها البلدان في تخصيص الموارد اللازمة خلال المناخ الاقتصادي الحالي، وأضاف قائلا: "ليس من السهل توسيع نطاق الجهود نحو تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية تماشيا مع ولاية منظمة العمل الدولية.. للمضي قدماً في هذه الأوقات المضطربة نحتاج إلى تعزيز شراكتنا مع النظام متعدد الأطراف، والعمل معاً من خلال ائتلاف للعدالة الاجتماعية".